ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ في هذه المقالة سوف نتطرف الى التفرقة بي القانون العام والقانون الخاص، فوظيفة القواعد القانونيةتتمثل في تنظيم العلاقات الموجودة في المجتمع، وتختلف هذه العلاقات باختلاف الأشخاص الموجودين فيما بينهم. بعضها بين شخص وآخر ، وبعضها بين دولة ودولة أخرى ، أو بين دولة وأحد الأشخاص.
↚ ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟
تتدخل الدولة كطرف في العلاقات القانونية من أجل تحقيق المصالح الأساسية للمجتمع ، لأنها هي صاحبة السلطة والسيادة ، فهذه العلاقات تخضع للقوانين العامة ، وكمصادرة قطعة أرض للصالح العام أو تفرض ضرائب معينة على الأفراد ، إلخ.
يمكن للدولة أن تقيم علاقات قانونية مثل الناس العاديين ، وهذا يفعله أناس آخرون ، لأنها صاحبة السلطة والسيادة.
بناءً على هذا التمييز في حالة الدولة ، إذا تم تحديد أحد أطراف العلاقة القانونية على أنه صاحب سيادة ، فإن القانون الذي يحكم هذه العلاقة هو القانون العام، ولا يهم ما إذا كان الطرف الآخر دولة ذات سيادة. العلاقة هي فرد أو مجموعة أو وكالة إدارية أو دولة أخرى
إذا تدخلت الدولة من أجل تحقيق المصالح الأساسية للمجتمع ، بصفتها طرفًا في العلاقات القانونية لأصحاب السلطة والسيادة ، فإن هذه العلاقات تخضع للقانون العام كما لو أنها صادرت قطعة أرض لاستخدامها في المصلحة العامة ، أو إذا كانت تفرض ضرائب محددة على الأفراد ، وما إلى ذلك.
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة التي تكون الدولة طرفًا فيها لأنها ذات سيادة وذات سلطة ، والتي تعمل الدولة بموجبها كسلطة عامة.
من هذا ، ووفقًا لهذا المفهوم ، يتم اشتقاق القانون الخارجي المطبق خارج إقليم الدولة ، أي القانون الدولي العام والقانون المحلي المعمول به داخل أراضي الدولة. ويشمل القانون الدستوري ، والقانون الجنائي ، والقانون الإداري ، والقانون المالي ، والقانون الضريبي، وكذلك قوانين الجنسية والأجانب.
⇤ ما معنى القانون الخاص؟
هو مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد ، أو بشكل أكثر دقة ، مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تتعلق بالحقوق السيادية أو منظمات السلطة العامة.
فروع القانون الخاص :
من أهمها قانون الهوية الشخصية وقانون المعاملات المدنية والقانون التجاري. وبعض القوانين المختلطة: عبارةٌ عن مجموعة القواعد، التي يصعب تحديدها، حيث تتداخل في مضمونها بين القانون العام، والقانون الخاص، مثل: قانون العمل؛ ينظم العلاقات بين الأفراد من العمال وأصحاب العمل وغيرهم ، كما تتدخل الدولة من خلال قوانينها في ساعات العمل والتأمين وزيادة الأجور. ومعايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص المعيار المستمدّ من التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة: حيث يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، أمّا القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ خاصّة بالفرد.
⇤ أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص :
قواعد القانون العام هي قوانين رئاسته ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ولا يجوز استبعادها بأسلوب معمول به. الموافقة على حكم يخالفها أو يستبعدها
يمنح القانون العام الدولة سلطات وحقوق لا يتمتع بها القانون الخاص ، مما يمنح الدولة موقع القوة والتمييز بالنسبة للأشخاص العاديين.
يمنح القانون العام الدولة سلطات وحقوق لا يتمتع بها القانون الخاص ، مما يمنح الدولة موقع القوة والتمييز بالنسبة للأشخاص العاديين
يستند التمييز بين قواعد القانون العام والقانون الخاص إلى حقيقة أن الدولة ، بصفتها صاحبة السلطة العامة ، لها غرض مباشر هو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ، واذا كانت لاتمارس السيادة والسلطان فانها تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي فرد من أفراد المجتمع.
⇤ هل القانون العام اوسع تطبيقا من القانون الخاص؟
معايير تستند إلى قدرة الأشخاص المعنيين بالقانون: تنظم قواعد القانون العام العلاقة بين الدولة أو أي فرع منها كطرف ذي سيادة ، بينما تنظم قواعد القانون الخاص علاقة الحزب كشخص عادي ، أو أي عضو في المجتمع أو شخص اعتباري خاص.
⇤ لماذا قسم القانون الى عام و خاص؟
تهدف قواعد القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة المهيمنة التي تتطلب تمكين وامتيازات الدولة ، لذلك فإن قواعد القانون العام هي السائدة في الغالب. فالهدف من قواعد القانون الخاص هو الاهتمام بالمصالح الخاصة ووضع الأفراد على قدم المساواة ، وبالتالي فإن القانون الخاص يحكم القانون وإرادتهما يكمل كل منهما الآخر.
⇤ من هو الافضل القانون العام ام الخاص؟
القانون العام يسمح لك بالقدرة على النقد. أما القانون الخاص فلا يمكن مناقشة بعض الأشياء في الغالب. بالإضافة إلى أن مواد القانون الخاص ستساعدك وتسهل حياتك اليومية لأن أغلب مواده تهتم وترتكز على مجالات تواجهك في الحياة اليومية، عكس القانون العام فأكثر مواده تهمم بالعلاقات الدولية والعلوم السياسية والمصلحة العامة.
